السلطة متخوفة من الصوت والصورة
السبت 30 نوفمبر 2013
الدولة تقرر مجددا تأجيل إطلاق الجيل الثالث للنقال
الجزائريون مجبرون على تغيير شرائحهم للاستفادة من الجيل الثالث
من تأجيل إلى آخر، يتضح أن مشكلة تحرير الصوت والصورة وسرعة تبادل المعطيات يبقى مصدر إزعاح للسلطة السياسية، وعلى غرار القطاع السمعي البصري، فإن الجيل الثالث للهاتف النقال الذي يتيح سرعة انسيابية كبيرة لانتقال وتحويل المعطيات والصوت من نقطة إلى أخرى، يُشكل قلقا مع اقتراب موعد انتخابي رئاسي في أفريل المقبل. فهل تتحاشى السلطة السياسية إدخال أي عنصر يمكن أن يساهم في خلط الأوراق المرتبة والحسابات الموضوعة عشية الرئاسيات، ما يحتم على صناع القرار التفكير في التأجيل إلى ما بعد الموعد الرئاسي لمشروع عرف تعطلا متكررا في السابق؟وتظل السلطة السياسية حبيسة حسابات وهواجس يمكن أن يُفسر جوانبَ منها تبني اختيار التحكم في مسار التغيير التدريجي بدلا من إطلاق العنان لمسار يمكن في نهاية المطاف أن يفلت من زمام السيطرة، خاصة أن التجربة بينت على خلفية ما اصطلح عليه بالربيع العربي أن تعميم استخدام التكنولوجيات الرقمية ساهم بقسط كبير في عمليات التجنيد والتواصل والاتصال وسرعة نقل الصورة الحية، وعليه فإن خيار التأجيل المتكرر لعملية إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال بالجزائر يمكن أن يُفسر في جانب منه -بعيدا عن الاعتبارات التقنية- بجملة المخاوف التي تنتاب البعض من إمكانية مساهمة الوسائل التكنولوجية الجديدة في خلط الأوراق، وهي الوسائل الفعالة المتعارف عليها دوليا منذ الأحداث التي عرفتها دول أوروبا الشرقية، فالبلدان العربية.
فمن الناحية العملية،كان بإمكان الحكومة أن تعتمد مرسوما تنفيذيا في ظرف أيام قليلة، خاصة أن المسار بدأ مند مدة طويلة قاربت السنة بعد أول تأجيل في عام 2011، ومن خلال وضع المبررات والحجج الجديدة على شاكلة فرض الشرائح والترقيم الجديد، فإن هذه الترتيبات التي كان يمكن القيام بها بمجرد اعتماد دفتر الشروط، ستستلزم مدة زمنية بعد التوقيع على المرسوم ثم صدوره في الجريدة الرسمية مع بداية السنة المقبلة عدة أسابيع، وعليه ستتقاطع الرزنامة مع ما بعد انتخابات أفريل، حيث يتطلب تحضير المتعاملين للشروط المطلوبة مدة إضافية لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المتعاملون ملزمون باعتماد محاسبة منفصلة ودفع ضرائب على الأرباح
الجزائريون مجبرون على تغيير شرائحهم للاستفادة من الجيل الثالث