سياسة التعليم في الجزائر

سياسة التعليم في الجزائر)

أثناء الحكم العثماني كان التعليم دينيا بحتا،وذلك إن الدولة آنذاك لم تكن تهتم بالتعليم كثيرا الذي لم يكن في حينها إلزاميا ، فكان متاحا فقط بفضل الأوقاف والمؤسسات الخيرية.و انقسم التعليم في تلك الفترة إلى مرحلتين، الكتاتيب حيث يتعلم الطالب أساسيات اللغة ويحفظ القرآن ومبادئ الدين. بعدها ينتقل إلى المدارس -التي كانت تلحق بالجوامع الكبرى- والتي كان يشرف عليها العلماء، وتسعى لآلاف الطلاب وتدرس فيها مختلف العلوم بما فيها الهندسة والفلك
كانت الأوقاف الموقفة لهذه المدارس تتكلف بنفقات الطلاب وإقامتهم، وأحيانا يتولى بعض الأشخاص الإنفاق على مجموعات من الطلاب
عند الاحتلال الفرنسي للجزائر كانت نسبة الأمية 5% فقط حسب تقدير الفرنسيين سنة 1830 يقول الرحالة الألماني فيلهلم شيمبرا حين زار الجزائر في ديسمبر 1831:
” لقد بحثتُ قصداً عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة، غير أني لم أعثر عليه، في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا، فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد الشعب .
لكن نسبة التعليم تراجعت مع الاحتلال الفرنسي نتيجة السياسات الاستعمارية و القمعية التي رمت إلى إغراق المجتمع بالجهل و الأمية كي تسهل السيطرة عليه و كنتيجة لهذه السياسة الظلامية ارتفعت نسبة الأمية إلى 92.2% (3.8% فقط يستطيعون القراءة) عام 1901 م .
ألغي التفريق بين الطلبة الفرنسيين والجزائريين سنة 1949، صاحبته زيادة في عدد الطلاب المسلمين في 1954، بعد مشروع قسنطينة الديغولي لإنعاش البلد وإحياء ارتباطه بفرنسا .
كان للتعليم الفرنسي، الفضل في إعادة العلوم التطبيقية، حين تخرج من جامعاتها أطباء، صيادلة ومهندسون جزائريون، لكنه كان موجها لدعم السياسة الفرنسية وثقافتها في البلد عامة. كانت الفرنسية لغة التعليم الأساسية، والعربية كلغة لمن أراد تعلمها .
التعليم في الجزائر إلزامي من سن 6 إلى 16 سنة، وحين كانت نسبة المتعلمين 10% فقط عند الاستقلال، تطورت لتصبح 90% في نهاية 2009،والتي تعد أحد أهم نجاحات الحكومات السابقة والحالية.

سمح التعليم الإلزامي بالقضاء إلى حد كبير على الأمية التي كانت سائدة سابقا في الوسط النسائي بشكل خاص، مما أدى رفع سن الزواج ، وعمل بطريقة غير مباشرة على تنظيم الأسرة، لكن نوعيته تبقى من خصائص دول العالم الثالث، حيث تسود ثقافة التلقين، والتحفيظ، ثم الاجترار، بدل تنمية مواهب المطالعة، والبحث العلمي. وهذا ما حاولت الدولة التخلص منه بتجربتها لنظم تعليمية كنظام LMD.

نظام L.M.D ( وهو نظام إصلاح التعليم في الجزائر) :
من خلال إشراكه في التكفل بمستلزمات التطور المفروضة على بلد في أوج التحول ، انطلق قطاع التعليم العالي في إصلاح التعليم الذي من شانه أن يجعل الجامعة تلعب دورا مركزيا يتمثل ، من جهة ، في تطلع المواطنين لاسيما فئة الشباب ، نحو بناء مشروع مستقبلي بالاستفادة من تكوين عالي نوعي يمدهم بمؤهلات ضرورية لاندماج أمثل في ســـــوق الشغل ، ومن جهة أخرى ، في تلبية متطلبات القطاع الاجتماعي الاقتصادي الذي يطمح إلى التنافسية وهذا بإمداده بموارد بشرية نوعية قادرة على التجديد و الإبداع ، مع التكفل بجانب هام في مسعى ازدهار البحث العلمي و التنمية .
الإصلاح أل أم دي:
على مستوى التعليم ، يتميز نظام ل. م .د بمايلي : 
1 - هيكلة جديدة للتعليم 
2 - إعادة تنظيم التعليم
4 - تقييم و تأهيل عروض التكوين
إن التعليم بالجزائر مجاني وإجباري. الطلبة الجامعيون يحصلون على منحة فصلية إضافة إلى توفير الإقامة والطعام مجانا للطلبة النظام الداخلي.

النظام المدرسي في الجزائر

الأساسي (الابتدائي والمتوسط)

نوع المدرسة التي تزوّد هذا التعليم:المدرسة الأساسية
مدّة البرنامج: 9 سنوات (5 سنوات ابتدائي + 4 متوسط حسب البرنامج الجديد)
مدى العمر: من 6 إلى 16 سنة

الثانوي العام

نوع المدرسة التي تزوّد هذا التعليم: مدرسة التعليم الثانوي العام، مدارس ثانوية متعددة الاختصاصات
مدّة البرنامج: 3 سنوات
مدى العمر: من15 إلى 18 سنة
الثانوي التقني

نوع المدرسة التي تزوّد هذا التعليم: ثانويات التعليم التقني (متقنة)
مدّة البرنامج: 3 سنوات
مدى العمر: من15 إلى 18 سنة
يوضّح التعليم في الجزائر كمقارنة جيّدة جدا مع الدّول النامية الأخرى. التمدرس في الجزائر إلزامي وحضوري من قبل أكثر الأطفال في الجزائر. هذا يدوم لمدة 9 سنوات. تبدأ في عمر 6 سنوات وتمرّ به حتى عمر 15 سنة. 97 % من الأولاد يحضرون المدرسة بينما 91 % من البنات يحضرن المدرسة في الجزائر. عند الجزائر ما يعادل20 جامعة عبر البلاد كاملة وعدد من الكليّات التقنية تستقبل الآلاف من الطلبة كل سنة.

التعليم الجامعي

يمتاز التعليم في الجزائر بتنوع تخصصاته وتزايد عدد جامعاته وهو ما جعل الجزائر من الدول العربية التي يؤمها سنويا مئات الطلبة الأجانب الوافدين من بعض الدول الأفريقية المجاورة كمالي والنيجر وتشاد و وكذلك بعض الدول العربية كاليمن وفلسطين وموريتانيا بطبيعة الحال .
الجامعات العدد والتخصصات:
في الجزائر ما يقارب 35 جامعة موزعة علي ولايات الجزائر 48 وتحتوي في الغالب كل هذه التخصصات باستثناء جامعات قليلة متخصصة كالجامعة الإسلامية في قسنطينة في الشرق الجزائري، وجامعة علوم الأرض بالعاصمة .

أهم التخصصات تمثيلا لا حصرا :

- الطب والصيدلة وطب الأسنان:وتوجد هذه التخصصات في 10 كليات متخصصة علي الأقل :
- التخصصات التكنولوجية:ويوجد منها جذع مشترك أي السنتين الأوليتين في السلك الأول في كل الجامعات بعد ذلك يتخصص الطالب في أحد المجالات التالية المعلوماتية / الاتصال / الهندسة المدنية / الهندسة :التقنية /المياه / الميكانيكا / الكهرباء / الطاقة والبترول / ويتخرج بعد ثلاث سنوات بشهادة تسمي مهندس غير أن نظام ل م د الجديد غير من ذلك وصار ت ليساس ثلاث سنوات فقط لكن مع زيادة في المواد وكثافة في الوقت:
أما الهندسة المعمارية فهي تخصص لوحده يدرس من السنة الأولي إلي الخامسة :

- علوم الأحياء: Biologie

ولهذه العلوم جامعة متكاملة موجودة بالعاصمة تسمي جامعة هواري بومدين بها ما يقارب سبع كليات في مختلف العلوم الطبيعية وقسم للجغرافيا وفي هذه الجامعات عشرات التخصصات في علوم الأرض والأحياء :

- التخصصات شبه الطبية: Paramédicaleوهي التخدير / التمريض / المختبر / وتوجد في جميع الكليات الطبية إلى جانب الصيدلة :

– الصحافة والأعلام: و له ثلاث كليات علي الأقل واحدة بالعاصمة وأخري في شرق البلاد عنابة واثنتان بالغرب وبهذه الكليات جميع التخصصات الإعلامية من الصحافة المكتوبة والمرئية..:

- العلوم الإسلامية: و فيها ثلاث كليتات متخصصة من أهمهم الجامعة الإسلامية بقسنطينة وتحتوي هذه الكليات علي كل التخصصات الشرعية تقريبا:

- العلوم السياسية: ويوجد في الجزائر 12 قسم للعلوم السياسية في جميع الجزائر ولكن الدراسات العليا لا توجد إلا في 4 كليات فقط وليست منتظمة بشكل سنوي منها إلا في العاصمة التي قررت ابتداء من السنة المقبلة أن تفتح تخصصات جديدة هي الدراسات المستقبلية / الدراسات الاستراتيجية / الموارد البشرية - معهد البترول: وهو معهد عالي بمثابة جامعة يحوي كل التخصصات المتعلقة بالطاقة والبترول موجود في بومرداس قرب العاصمة ويمتاز بأنه تابع لشركة سوما تراك أكبر شركات النفط الجزائرية يتخرج فيه الطالب بعد 5 سنوات يمنح شهادة مهندس ولكنه يحتاج إلي مسابقة بعد أن يكمل الطالب الجذع المشترك في أي جامعة من الجزائر :
- التخصصات المهنية: وهذه التخصصات نوعان، نوع تابع مباشرة للدولة كتخصص الصيد الذي يوجد منه أربعة مدارس في الجزائر وتمنح الدولة الجزائرية رسميا لموريتانيا فيه 15 فردا لكل دفعة ترسلهم وزارة الصيد الموريتانية إلي السفارة هنا ولا يشترط فيه إلا مستوي باكلوريا ليتخرج منه الطالب بعد سنتين بمؤهل تقني سامي (Technicien Supérieur

) هذا وتوجد بالجزائر تخصصات أخري مهنية في المعلوماتية والتسيير والمحاسبة ولكن أغلبها معاهد خاصة معترف بشهاداتها رسميا حسب التخصص ومدتها في الغالب سنتان وتمنح دبلوم متوسط تقني سامي(Technicien Supérieur)أو عالي ماجستير في التسويق وإدارة الجودة .

- تخصص الطيران: وفيه كل التخصصات بعد أن ينهي الطالب سنتي الجذع المشترك ما عدي الملاحة التي لا تزل حكرا في الجزائر علي العسكريين وتوجد أهم مدارس الطيران بالبليدة 50 كلم غرب العاصمة –

الدراسات العليا: حيث يوجد قسم لتخصص ماجستير ( سنتان بعد ليسانس ) في أغلب الجامعات ولكن أكثر التخصصات المتواجدة بسهولة هي القانون/ الاقتصاد/ التخصصات العلمية/ الآداب/ والجغرافيا .

التعليم العالي

1. التحديات و الرهانات التي تواجه التعليم العالي في الجزائر

يواجه التعليم العالي في الجزائر مجموعة من التحديات لوجود الطلب المتزايد على التعليم العالي و تزايد أعداد الطلبة هناك مجهودات مبذولة في سبيل تطوير التعليم العالي

و نتيجة لهذه التحديات تسعى الجزائر جاهدة للتغلب عليها من خلال مجموعة من الإجراءات تتمثل في:

أ) إنشاء الهياكل القاعدية و تجهيزها بما يتلاءم مع الحاجيات التعليمية الجديدة.

ب) تكوين الأساتذة .

ت) الاستعانة بالخبرات الأجنبية.

ث) إصلاح التعليم العالي بانتهاج نظام أل: آل آم دي.
كل هذا بهدف إصلاح و تطوير التعليم العالي، غير أننا نلاحظ أن هذه المجهودات

و على العموم فإنه يمكننا إجمال هذه المجهودات في الجوانب التالية:

أ) الجانب الإداري :

فيما يخص بعصرنة و تحديث التسيير قامت الجامعات الجزائرية بتطوير و تحسين خدماتها من خلال إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة التكنولوجيات الرقمية في التسيير و الإدارة منها الإعلام الآلي و برامج تسيير الملفات سواء للطلبة أو المستخدمين إضافة إلى إقامة مواقع إلكترونية على شبكات الانترنت للتعريف بإمكاناتها المادية و البشرية، إضافة إلى كل هذا تضع كل جامعة شبكة إلكترونية داخلية (انترانت) للتعريف بها داخل المؤسسة الجامعية من خلال عملية البث المباشر على شاشات التلفزيون. كل هذا بهدف تسهيل الخدمات و اختزال الجهد و الوقت.

ب) الجانب التعليمي ، التكوين و البحث:

سعت كل جامعة إلى إقامة شبكة معلوماتية داخلية و إلى الربط بشبكة الانترنت على مدار 24 ساعة و ذلك لتمكين الأساتذة و الطلبة من تصفح المواقع التي تهمهم كما تمنحهم فرصة الاتصال بالجامعات و المراكز البحثية على المستوى العالمي. من جهة أخرى تقوم الجامعة بتوفير الإمكانات المادية الضرورية و اللازمة للتكوين بهدف جعل التكوين تميز بالطابع التطبيقي أكثر من كونه تكوين نظريا فقط. و يبرز هذا الأسلوب في بعض التخصصات دون الأخرى على رأسها الإعلام الآلي و العلوم الدقيقة و التكنولوجية.

كما تسعى الجزائر إلى إقامة مشروع يعرف بالشبكة الأكاديمية و البحثية و هي شبكة خاصة بالجامعات و المراكز البحثية الموجودة على كافة التراب الوطني الهدف منها هو تطوير خدمات الاتصال و تبادل المعلومات بين هذه لمؤسسات و المراكز البحثية. و تقوم هذه الشبكة بتوفير الوسائل التكنولوجية الضرورية للعاملين في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي كما تسهل و تدعم عملية التكون عن بعد. كما يهدف هذا المشروع إلى إقامة الجامعة الافتراضية بصفة دائمة بهدف تشجيع التكوين عن بعد و من دون مغادرة المكان المر الذي يساعد على تبادل الخبرات و زيادة الكفاءات المعرفية للطالب و المؤطر على السواء من خلال تبادل الأفكار و الآراء العليم و مناقشة التطورات الحادثة.

ت) الجانب المادي و المالي:

و يتمثل في توفير الوسائل المادية لتحقيق درجة عالية من الأداء و هذا عن طريق اقتناء أجهزة كمبيوتر جد متطورة مع لوازمها إضافة إلى البرمجيات اللازمة لتشغيلها كما وضعت تحت تصرف الأسرة الجامعية قاعات للطباعة جد متطورة إضافة إلى المبالغ المالية المخصصة لاقتناء اللوازم الضرورية للتكوين و تكوين القائمين على شؤون هذه الإمكانات تشغيلا و صيانة، دون أن ننسى الهياكل القاعدية التي أصبحت تتميز بطابع عمراني خاص.

بمعنى أن الجزائر تسعى جاهدة من أجل توفير الإمكانات الضرورية للتجهيز و التسيير و التكوين و يبرز هذا في المبالغ الهامة التي تخصصها في ميزانيتها السنوية و التكميلية حيث خصصت مثلا ما قيمته 12.4 مليار من ميزانية البحث العلمي المخصصة لدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي ما بين 2001 و2004 للقيام بعملية التجهيز بالتكنولوجيات الحديثة خاصة المعدات الالكترونية. كما أن المشروع الخماسي المعد لغاية 2010 سيعتمد على ميزانية قدرها 100 مليار دينار جزائري و سيحظى الجانب التجهيزي منها بجزء معتبر.

نخلص من كل ما تقدم أن الجزائر واعية بضرورة تطوير و تحسين التعليم العالي و جعله يتماشى مع التطورات العالمية الحادثة و التي تمس مختلف جوانب الحياة الإنسانية لذلك نجدها تسعى جاهدة لتحقيق تقدم نوعي و كمي في سبيل تحقيق هذا الهدف. و هي في سعيها لتحقيق ذلك يجب أن لا تغفل مجموعة من الاعتبارات يمكن إجمالها فيما يلي:

أ) استمرار مسؤولية الدولة علن التعليم و تدخلها المباشر في تمويله و مراقبة أبحاثه و توجيهه بما يخدم حاجياتها الاجتماعية مع فسح المجال للديمقراطية في تسيير مؤسساته من جامعات و مراكز بحث.

ب) محاولة تحسينه و جعله تكوينا نوعيا مع شموليته لكافة الفئات الاجتماعية خاصة محدودي الدخل و النساء.

ت) العمل على مرونته بحيث يكون تعليما مستمرا مدى الحياة كما تحاول العمل على توسيع التخصصات و عجم اختزال المعارف العلمية و القدرات الفردية في التكوين الجد متخصص و إنما فتح المجال للتعاون و التبادل المعرفي بين التخصصات المختلفة.

ملامح النظام التربوي الفعال

يحدد ملامح النظام التربوي الفعال بمجموعة من المؤشرات نذكر منها على سبيل المثال :

1- الاهتمام الكبير ومنذ البداية بتكوين المكونين وبتطوير قدراتهم وتجويد مماراستهم التربوية
2-التركيز على عملية انتقاء المعلم واعتماد معايير وشروط دقيقة عند توظيفهم
2-دفع مرتبات عالية ومجزية للمعلمين
3-زيادة التوعية باهمية المعلم ودوره في التدريس
4-تحسين ورفع مستوى عملية التدريس في حد ذاتها لما له من اثر ايجابي على المعلم والمتعلم
5-تبني شعار النجاح للجميع وتوفير الاليات اللازمة لذلك كالحصص الاضافية او الاستدراكية للتلاميذ ذوي الاداء الضعيف او مايعرف ايضا ببداغوجيا الدعم
6-تعيين القائد الممتاز لان كل مدرسة ناجحة تحتاج الى قائد ومشرف واداري على مستوى عال
7-توفير آليات قياس وتقويم جيدة للمعلمين والمتعلمين التي تمكن من تحقيق الإصلاح الفعلي الذي يتضمن التعديل والتطوير والتحسين

لماذا تم الإصلاح التربوي الجزائري

طبقا لتنفيذ مخطط إصلاح المنظومة التربوية الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل 2002 والذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه، شرعت وزارة التربية الوطنية منذ عام 2003 في تطبيق هذا الإصلاح الذي يرتكز على ثلاثة محاور كبرى ألا وهي تحسين نوعية التأطير، وإعادة تنظيم المنظومة التربوية.

فبسبب هذه الاعتبارات الهامة يتعين على المنظومة التربوية رفع كل التحديات الداخلية والخارجية التي أصبحت مفروضة عليها.

تتمثل التحديات الداخلية في عودة المدرسة إلى التركيز على مهامها الطبيعية، والمتمثلة في التعليم، التنشئة الاجتماعية والتأهيل. كما هي مرتبطة بالعصرنة و استكمال ديمقراطية التعليم و بلوغ النوعية لفائدة أكبر عدد ممكن من التلاميذ، ثم التحكم في العلوم و التكنولوجيا.

أما التحديات الخارجية فتتمثل في عولمة الاقتصاد مما يترتب من متطلبات تأهيل بمستوى عال أكثر فأكثر،في مجتمع الإعلام والاتصال و في التطور العلمي و التقني الذي يساعد على بروز شكل جديد للمجتمع ،مجتمع المعرفة و التكنولوجيا.

لذا أصبح من الضروري إعداد مناهج جديدة على أساس اختيارات منهجية وجيهة ورؤى واضحة من حيث الغايات و الأهداف والمرامي التي لا تقبل التأويل، وبمنظور استشرافي يبين ملمح الخروج المقصود و الطرق والأدوات المؤدية إليه.

ولتنفيذ وإنجاح هذا الإصلاح قرر وزير التربية الوطنية إلغاء القرار رقم 34 \ وت\ أخ و المؤرخ في 21 يونيو 1998 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج (ل و م) ، وتعويضه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتضمن تجديد إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج وهي هيئة علمية تعني بالتصور والتوجيه والتنسيق في مجال المناهج التعليمية.كما تتكفل بتقديم الآراء والاقتراحات للوزير حول كل قضية تتعلق بهذه المناهج التعليمية.

تعمل اللجنة الوطنية للمناهج بالتنسيق مع المجموعات المتخصصة للمواد التي نصبت بناء على القرار الوزاري رقم 51 المؤرخ في 18 أكتوير1998 والذي تم إلغائه و تعويضه بالقرار المؤرخ في 13 نوفمبر 2002 المتضمن إنشائها وتنظيمها وسيرها.تعمل هذه المجموعات حسب المواد التعليمية أو التخصصات تحت إشراف مديريات التعليم بوزارة التربية الوطنية.تقوم بإعداد مشاريع المناهج التعليمية والوثائق المرافقة لها بناء على توجيهات اللجنة الوطنية للمناهج التي يقرها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

وأخيرا تقدم هذه المشاريع للجنة الوطنية لدراستها وتقديرها، وبعد إقرارها ومطابقتها، تقدم للوزير قصد المصادقة عليها بقرار ينشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

ولتسهيل العملية أدرجت وزارة التربية الوطنية إطارا مرجعيا يتمثل في مجموعة مقاييس ومبادئ وأسس تطبق على جميع البرامج عند صياغتها.

يعتمد الإطار المرجعي في إعداد المناهج الجديدة على المقاربة بالكفاءات حيث تعتبر نهجا يعمل على تطوير وضعيات بيداغوجية مرتكزة أساسا على نشاطات التعلم و مواضيع التكوين المشتقة من محيط المتعلم ، تتراكب هذه فيما بينها في إطار مجالات تعلم مندمجة ومتناسقة أفقيا، و مترابطة عموديا مع المراحل السابقة واللاحقة لكل المواد.

الجديد في إعداد المناهج

- تعيد هيكلة المناهج بحيث لا تصبح تمثل قواميس معارف و انشغالها الأكبر هو الجانب النفعي للمعرفة.

- المتعلم هو مركز كل الاهتمامات ثم تأتي المادة التعليمية.

- تفعيل دور المتعلم –وضع المتعلم في حالة نشاط.

- تعلم يؤهل للحياة.

- تعلم مرتبط بكفاءة نهاية مرحلة التعليم.

- الإدماج والتعلم والتقييم والإنتاج الكتابي وممارسة المتعلم لمهامه، أهم المبادئ المؤسسة للمقاربة بالكفاءات.

- الانتقال من نمط التلقين و التوضيح إلى نمط التعليم البنائية.

- تغيير ذهنيات المعلمين والمتعلمين والمحيط التربوي من أجل الفعالية التربوية.

- يعدل المعلم من تعلماته لكي تتلاءم مع سيرورة المتعلم.

- يخطط المعلم مراحل تقييم خطوات التعلم بطريقة متزامنة مع التخطيط لعمليات التعلم.

- التعلم من أجل تكوين الفرد الفاعل والمتفهم لمعطيات مجتمعه و محيطه.

- يتجه التقييم كليا صوب المتعلم أثناء التعلم.عندما يلاحظ المعلم المتعلم أثناء الفعل ، يمكنه أن يفتك قرائن مراحل تدرج تطوره في كفاءاته.

.

.

.

شكرا